رؤوف
13-10-2000, 08:18 PM
<FONT size="5]ضبط أكبر شبكة دعارة بالكويت [/size]
http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/01/04/mnw/6.htm
اختار 37 رجلا وامرأة الاحتفال بقدوم الألفية الثالثة في الكويت باقامة حفل للدعارة باحدى المزارع الموجودة في احدى مناطق الكويت الخارجية, فكانت النتيجة اصطياد الشرطة لهم في أكبر عدد يتم القاء القبض عليه في قضية دعارة بالكويت منذ ربع قرن .
وقالت جريدة (الوطن) اليومية أمس ان قوة كبيرة من الادارة العامة للمباحث الجنائية يبلغ قوامها 25 رجل أمن ما بين ضابط وفرد مداهمة احدى المزارع في منطقة الفنيطيس في اليوم الأول من العام الجديد. وتم ضبط أكبر مجموعة من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات متلبسين بالدعارة وتعاطي وحيازة المخدرات والخمور واقامة حفل راقص وارتكاب افعال مخلة بالآداب خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. واستمرارا للحملة التي يشنها رجال الأمن منذ عدة شهور وبعد ورود بعض المعلومات عن وجود مجموعة من الفتيات يحترفن الدعارة ويتوجهن ليلة رأس السنة لاحدى المزارع في الفنيطيس لاحياء حفلة مخلة بالآداب مع بعض الرجال. وبعد رصد تحركات جميع من دخل المزرعة وارتفاع صوت الموسيقا وضحكات الموجودين قاد مدير عام المباحث الجنائية قوة مكونة من 25 رجلا من المباحث الجنائية إلى المزرعة التي تمت مداهمتها بعد استصدار اذن من النيابة العامة في الرابعة والنصف فجرا وتم ضبط 26 رجلا من مختلف الجنسيات و 11 امرأة وعثر على حشيش بحوزة بعضهم كما ان بعضهم تعاطى الخمر وحاول البعض مقاومة رجال المباحث إلا انه تمت السيطرة علىهم واقتيادهم إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية مع المضبوطات وجرى احالة الجميع إلى الأدلة الجنائية.
<FONT size="5]على خلفية حملة لوزارة الداخلية، حرب كلام كويتية حول أوكار الرذيلة [/size]
http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/09/24/sya/5.htm
تدور في الكويت حاليا وقائع معركة اعلامية تشارك فيها الجماعات الدينية وبعض الصحف, محورها السياسي ما اسمته تلك الصحف باحترام خصوصيات الافراد, وما وصفته الجماعات الدينية بالتحريض على الفسق والفساد. بدأت المعركة في اعقاب قرار لوزارة الداخلية بمداهمة اوكار الدعارة في بعض المناطق وملاحقة القائمين عليها , وهو الأمر الذي لوحظ بشدة في بعض الاخبار التي بدأت الصحف تنشرها حول ضبط عدد من هذه الأوكار والقبض على من كان بداخلها.
جريدة (السياسة) تبنت الحملة المناهضة لقرار وزارة الداخلية واتهمت فيها المسؤولين في تلك الوزارة بتحويل الكويت الى دولة بوليسية (تتجاوز حقوق الانسان ولا تحترمها واولها حقه في الحرية والكرامة) . واختارت السياسة حملتها ضد وزارة الداخلية لتكون المانشيت الرئيسي لها, فأصدرت حركة السلف بيانا شكرت فيه وزارة الداخلية واعلنت تأييدها لجهود وزير الداخلية في مكافحة الظواهر السلبية الغريبة. وكذلك استنكار الحملة الاعلامية التي حاولت تشويه هذه الجهود بدعوى انتهاك الحريات. وذكر البيان انه لوحظ في الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة الدعارة التي تديرها شبكات خارجية بالتعاون مع اخرى محلية, لبث الامراض والسموم الاخلاقية في البلاد. وقد قامت وزارة الداخلية مشكورة بجهد ملحوظ ونشط في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والغريبة على مجتمعنا. وداهمت في حملات واسعة اماكن انتشار هذه الرذيلة, تم على اثرها تطهير البلاد من اعداد كبيرة من المومسات وابعادهن فوراً. واشار البيان الى ان الواجب يستدعي شكر وتأييد هذه الجهود التي تدل على الشعور بالمسؤولية والخوف على المجتمع من مظاهر الفساد والامراض الاجتماعية التي تفتك به. وأضاف: انه لمن المؤسف جدا ان تشن بعض الصحف هجوما على وزارة الداخلية بسبب هذه الخطوة المباركة. من جهته, عبر النائب د. وليد الطبطبائي عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها رجال وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير الشيخ محمد الخالد الصباح في سبيل محاربة الرذائل وصيانة القيم. وقد استنكر د. الطبطبائي تعرض وزارة الداخلية لهجوم وانتقادات من قبل بعض الاطراف بحجة التعدي على الحريات الشخصية. وقد قال د. الطبطبائي في تصريحه ان الجهود التي يبذلها رجال وزارة الداخلية في صيانة القيم ومحاربة الرذائل وتعقب اهل الخنا والفساد في بلادنا والاخذ على ايديهم لهي من اولى المسؤوليات التي يتحملونها والواجبات القائمة على اكتافهم, فان هم قاموا بها استحقوا منا الشكر والتقدير وان هم تراخوا عنها كان من واجبنا محاسبتهم ومساءلتهم. وقال لقد علمنا ان رجال الامن قاموا بتوجيه من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بتكثيف الحملات على المفسدين وتجار الرذيلة مما اثمر عن بعض الضبطيات التي دهم خلالها رجال الامن اوكارا تذبح فيها الفضيلة وتحارب فيها قيم المجتمع, فللشيخ محمد ورجاله الشكر الجزيل على هذا العزم ولهم التقدير على سعيهم في امن البلد وسلامة الدين والقيم, بل اننا ندعوهم للمزيد من الجهد والحزم مع المستهترين والضر ب على من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وذلك في اطار الصلاحيات التنفيذية التي منحها النظام العام للدولة والقوانين لرجال الامن وجعلهم بها مسؤولين عن هذا الثغر من ثغور الدين والاخلاق امام الله اولا ثم امام الرقابة الشعبية وعلى رأسها مجلس الامة. وقال: قد كان مزعجا وغير صحيح أو منصف ان تتعرض وزارة الداخلية وهي تقوم بهذا الواجب المبارك لهجوم وانتقادات من طرف البعض بحجة ان الاجراءات الامنية تنتهك الحرية الشخصية, فليس في ديننا حرية في ارتكاب ما حرم الله وليس في الانظمة المعمول بها في الكويت, ولا في أية دولة في العالم شيء يبيح للحرية الشخصية ان تتجاوز القانون, وليس لاي فرد ان يشتكي من تقييد السلطات لحريته او اتخاذها الاجراءات ضده اذا هو استسهل خرق القوانين واختار ان يجعل قيم الدين والاركان الاخلاقية للمجتمع وراء ظهره أو ان يضرب بها عرض الحائط. واضاف: نقول للوزير وللاخوة رجال الامن ان الكويتيين ينتظرون منكم المزيد, لان اهل الهوى وطلاب الشهوات ـ وهم اقلية في مجتمعنا ـ بدأوا ينصبون لفسادهم راية يتحدون بها الدولة والمجتمع فيسمونها مرة (حرية التعبير) ويسمونها تارة اخرى (الحرية الشخصية) وهي كلمات حق يراد بها الباطل, وهؤلاء مرفوضون ومنبوذون من اهل الكويت, وليس لهم ان يتحدثوا باسمنا ولا باسم الحق والقانون. فبارك الله في رجال الامن ووفقهم الله لما فيه اقامة لشرع الله وصيانة اخلاق الامة. (جريدة السياسة) اعتبرت ان بيانات الجماعات الدينية يشبه الوصاية على وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد, وادعاء النيابة عن المجتمع, ودون تفويض من أحد اللهم الا امتطاء منطق العزل بين المسلمين واجراء القياسات الحزبية عليهم والتي تسمح بالتكفير لمن خالفهم وبالايمان لمن والاهم. ونسبت (السياسة) لمن وصفتهم بأوساط اجتماعية وسياسية ممن عرف عنها التمسك بمواد الدستور ومبادئه والدفاع عن دولة الحرية والمؤسسات الديمقراطية تعليقا على بيان حركة السلف ان الخشية من تدخل اهل التيارات والجهات الاسلامية في العمل الحكومي قد تأكدت, اضافة الى الشكوك من اختراقهم لوزارة الداخلية والتأثير على قرارات الوزير. ورأت هذه الاوساط وفقا لـ (السياسة) انه في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بسيادة القانون ومراقبة الخروج على مواد الدستور لايجوز لاحد, جماعة كان أو تيارا, ان يتمرد على هذا النظام العام تحت أي مسوغ بما فيه المسوغ الديني, نظرا لان في البلد سلطات مخولة الحكم وهي وحدها المسؤولة عن تنفيذ القوانين بما لايمس روح الدستور ولايحيل البلاد الى دولة بوليسية تتجاوز حقوق الانسان ولاتحترمها واولها حقه في الحرية والكرامة. وأكدت هذه الاوساط ان بيان حركة السلف يعزز شبهة اختراق التيارات الدينية لوزارة الداخلية الامر الذي قد يفتح الباب لمحاولات اهدار القوانين وتجاوزها, واثارة المنازعات في المجتمع والتمهيد لبروز قرون الفتنة, برمي الناس بما ليس فيهم كالاتهام بالاعمال الفاضحة, او الخروج من الملة أو الارتداد عن الدين. (جزيرة السياسة) اضافت انه وسط هذا الصخب المحرض على خرق الدستور والعدوان على الحريات والتدخل في خصوصيات البشر ابدت الاوساط الاجتماعية والسياسية اخراج القضايا الامنية من التداول وعدم الايحاء بأن القرارات المتخذة لمعالجتها تصدر تحت وصاية التيارات والجماعات الدينية فهناك القوانين الصريحة التي تتعامل مع هذه المسائل وتضع لها الضوابط والاصول بما يعزز سمعة البلاد, كونها تصون حقوق الانسان وكرامته وهناك ايضا شرع الله الذي لا يجيز الادعاء من دون بينة ورمي المحصنات, والاساءة الى السمعة.
تجارة الرقيق العالمية تحقق 9 مليارات دولار سنوياً
http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/09/02/mnw/11.htm
يقول الخبراء ان دول العالم الغنية تشهد موجة متصاعدة من الاتجار في البشر معظمهم من النساء والفتيات اللائي يجبرن على ممارسة الدعارة ولم تتمكن هذه الدول او لم تسع لوقف العصابات المسئولة عن تجارة الرقيق في العصر الحديث. وقال سام براونباك عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كانساس وأحد الرعاة الرئيسيين لقانون يهدف الى مع زيادة سبل الاتصالات بين الدول وسهولة السفر) .
واشار ريجان رالف المدير التنفيذي لجماعة هيومان رايتس واتش المدافعة عن حقوق الانسان الى انها (مشكلة عالمية والاعداد كبيرة .. تحقيقاتنا تدعم ما يتردد عن ان مئات الالوف من البشر تم تهريبهم) .
وتقدر وزارة الخارجية الامريكية انه يجري تهريب اكثر من مليون شخص في مختلف ارجاء العالم. ويقول بعض الخبراء ان الرقم الحقيقي قد يكون ضعف ذلك. واغلبهم يوجهون للدعارة في حين يوجه اخرون للخدمة في البيوت والمصانع والحقول. وعلى مستوى العالم تخطف العصابات المنظمة النساء والفتيات بنسب اكبر من الجمهوريات السوفييتية السابقة واجزاء كبيرة من اسيا وامريكا الوسطى والجنوبية لتوجيههن للعمل في الدعارة. ويقول الخبراء ان اغلب الضحايا عادة ما تكن من الراغبات في الهروب من الفقر في بلادهن فيقبلن عرضا خادعا للعمل في الخارج في رعاية الاطفال او في مطعم ثم يجبرن على العمل في الدعارة في بلد غريب لا يتحدثن لغته وفي ظروف مزرية لدفع دين من الاف الدولارات مستحق عليهن مقابل تهريبهن. واحيانا يتم نقل النساء والفتيات اللائي يصادر المهربون جوازات سفرهن واوراق اثبات هويتهن من ماخور الى اخر ولا تتم اعادة كثيرات منهن الى بلادهن الا بعد اصابتهن بامراض مثل الايدز. وتقول تريزا لور كبيرة منسقي القضايا الدولية الخاصة بالمرأة في وزارة الخارجية الامريكية (تجارة البشر, خاصة النساء والاطفال, هي نوع من تجارة الرقيق في العصر الحديث... وهي في جوهرها تعتمد على الخطف والاكراه والعنف والاستغلال بأسوأ صوره) . وتشير لورا ليديرير مديرة مشروع الحماية التابع لجامعة جونز هوبكينز ان قمع تجارة المخدرات على مدى العشرين عاما الماضية دفع عصابات الجريمة المنظمة التي اقامت بالفعل طرق تهريب الى التحول الى سلعة جديدة . وأضافت (قوانين مكافحة المخدرات في بعض الدول صارمة فعلا وجهات تنفيذ القوانين صارمة في اعتقال ومحاكمة تجار المخدرات في حين ان القوانين المتعلقة بتجارة النساء والاطفال اما غير موجودة اصلا او ضعيفة للغاية ولا تنفذ بصرامة) . ويعد المشروع قاعدة معلومات عن القوانين المطبقة في العالم لمكافحة الاتجار في البشر ورسم خرائط تظهر الطرق التي تستخدمها العصابات في نقل الضحايا. ويرعى براونباك وبول ويلستون عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن مينيسوتا قانونا يجرم اى نوع من الاتجار في البشر ويشدد عقوبة السجن على منتهكي القانون ويقدم المساعدة للضحايا بدلا من اعتقالهم وترحيلهم. ويجيز القانون مبادرة امريكية رئيسية للاعلام في دول اخرى عن مخاطر هذه التجارة وتلزم الحكومة الامريكية باعلان اسماء الدول التي لا تفعل شيئا يذكر لمكافحة هذه المشكلة. وتفيد تقديرات وكالة المخابرات المركزية الامريكية ان نحو 50 الف شخص يتم تهريبهم الى الولايات المتحدة سنويا نصفهم تقريبا يوجه للدعارة. ويقول براونباك (التهريب في الولايات المتحدة كبير ولكنه اكبر في مناطق اخرى حيث لا تتمتع الحدود بحراسة جيدة) . وتسعى الامم المتحدة التي ليس لديها تقديرات عن عدد الذين يهربون للعمل في الدعارة في العالم معالجة المشكلة. ويعمل مفاوضون من اكثر من مئة دولة في فيينا على وضع بروتوكول يعتبر تهريب البشر جزءا من معاهدة الامم المتحدة ضد الجريمة الدولية. ومن المقرر ان توقع المعاهدة في ديسمبر في باليرمو. ويقول ساندرو توتشي من مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في فيينا ان البروتوكول سيتضمن مطالبة الدول بسن قوانين محلية لمكافحة الاتجار في البشر والتعاون مع بعضها البعض على القبض على العصابات التي تقوم بذلك ومساعدة الضحايا والسماح لهم بالعودة لبلادهم. ويضيف ان الامم المتحدة تقدر ان تجارة البشر كانت تدر ما بين 5.1 و2 مليون دولار سنويا في التسعينيات لكنها الان تدر على العصابات ارباحا تتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار. رويترز
------------------
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/01/04/mnw/6.htm
اختار 37 رجلا وامرأة الاحتفال بقدوم الألفية الثالثة في الكويت باقامة حفل للدعارة باحدى المزارع الموجودة في احدى مناطق الكويت الخارجية, فكانت النتيجة اصطياد الشرطة لهم في أكبر عدد يتم القاء القبض عليه في قضية دعارة بالكويت منذ ربع قرن .
وقالت جريدة (الوطن) اليومية أمس ان قوة كبيرة من الادارة العامة للمباحث الجنائية يبلغ قوامها 25 رجل أمن ما بين ضابط وفرد مداهمة احدى المزارع في منطقة الفنيطيس في اليوم الأول من العام الجديد. وتم ضبط أكبر مجموعة من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات متلبسين بالدعارة وتعاطي وحيازة المخدرات والخمور واقامة حفل راقص وارتكاب افعال مخلة بالآداب خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. واستمرارا للحملة التي يشنها رجال الأمن منذ عدة شهور وبعد ورود بعض المعلومات عن وجود مجموعة من الفتيات يحترفن الدعارة ويتوجهن ليلة رأس السنة لاحدى المزارع في الفنيطيس لاحياء حفلة مخلة بالآداب مع بعض الرجال. وبعد رصد تحركات جميع من دخل المزرعة وارتفاع صوت الموسيقا وضحكات الموجودين قاد مدير عام المباحث الجنائية قوة مكونة من 25 رجلا من المباحث الجنائية إلى المزرعة التي تمت مداهمتها بعد استصدار اذن من النيابة العامة في الرابعة والنصف فجرا وتم ضبط 26 رجلا من مختلف الجنسيات و 11 امرأة وعثر على حشيش بحوزة بعضهم كما ان بعضهم تعاطى الخمر وحاول البعض مقاومة رجال المباحث إلا انه تمت السيطرة علىهم واقتيادهم إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية مع المضبوطات وجرى احالة الجميع إلى الأدلة الجنائية.
<FONT size="5]على خلفية حملة لوزارة الداخلية، حرب كلام كويتية حول أوكار الرذيلة [/size]
http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/09/24/sya/5.htm
تدور في الكويت حاليا وقائع معركة اعلامية تشارك فيها الجماعات الدينية وبعض الصحف, محورها السياسي ما اسمته تلك الصحف باحترام خصوصيات الافراد, وما وصفته الجماعات الدينية بالتحريض على الفسق والفساد. بدأت المعركة في اعقاب قرار لوزارة الداخلية بمداهمة اوكار الدعارة في بعض المناطق وملاحقة القائمين عليها , وهو الأمر الذي لوحظ بشدة في بعض الاخبار التي بدأت الصحف تنشرها حول ضبط عدد من هذه الأوكار والقبض على من كان بداخلها.
جريدة (السياسة) تبنت الحملة المناهضة لقرار وزارة الداخلية واتهمت فيها المسؤولين في تلك الوزارة بتحويل الكويت الى دولة بوليسية (تتجاوز حقوق الانسان ولا تحترمها واولها حقه في الحرية والكرامة) . واختارت السياسة حملتها ضد وزارة الداخلية لتكون المانشيت الرئيسي لها, فأصدرت حركة السلف بيانا شكرت فيه وزارة الداخلية واعلنت تأييدها لجهود وزير الداخلية في مكافحة الظواهر السلبية الغريبة. وكذلك استنكار الحملة الاعلامية التي حاولت تشويه هذه الجهود بدعوى انتهاك الحريات. وذكر البيان انه لوحظ في الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة الدعارة التي تديرها شبكات خارجية بالتعاون مع اخرى محلية, لبث الامراض والسموم الاخلاقية في البلاد. وقد قامت وزارة الداخلية مشكورة بجهد ملحوظ ونشط في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والغريبة على مجتمعنا. وداهمت في حملات واسعة اماكن انتشار هذه الرذيلة, تم على اثرها تطهير البلاد من اعداد كبيرة من المومسات وابعادهن فوراً. واشار البيان الى ان الواجب يستدعي شكر وتأييد هذه الجهود التي تدل على الشعور بالمسؤولية والخوف على المجتمع من مظاهر الفساد والامراض الاجتماعية التي تفتك به. وأضاف: انه لمن المؤسف جدا ان تشن بعض الصحف هجوما على وزارة الداخلية بسبب هذه الخطوة المباركة. من جهته, عبر النائب د. وليد الطبطبائي عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها رجال وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير الشيخ محمد الخالد الصباح في سبيل محاربة الرذائل وصيانة القيم. وقد استنكر د. الطبطبائي تعرض وزارة الداخلية لهجوم وانتقادات من قبل بعض الاطراف بحجة التعدي على الحريات الشخصية. وقد قال د. الطبطبائي في تصريحه ان الجهود التي يبذلها رجال وزارة الداخلية في صيانة القيم ومحاربة الرذائل وتعقب اهل الخنا والفساد في بلادنا والاخذ على ايديهم لهي من اولى المسؤوليات التي يتحملونها والواجبات القائمة على اكتافهم, فان هم قاموا بها استحقوا منا الشكر والتقدير وان هم تراخوا عنها كان من واجبنا محاسبتهم ومساءلتهم. وقال لقد علمنا ان رجال الامن قاموا بتوجيه من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بتكثيف الحملات على المفسدين وتجار الرذيلة مما اثمر عن بعض الضبطيات التي دهم خلالها رجال الامن اوكارا تذبح فيها الفضيلة وتحارب فيها قيم المجتمع, فللشيخ محمد ورجاله الشكر الجزيل على هذا العزم ولهم التقدير على سعيهم في امن البلد وسلامة الدين والقيم, بل اننا ندعوهم للمزيد من الجهد والحزم مع المستهترين والضر ب على من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وذلك في اطار الصلاحيات التنفيذية التي منحها النظام العام للدولة والقوانين لرجال الامن وجعلهم بها مسؤولين عن هذا الثغر من ثغور الدين والاخلاق امام الله اولا ثم امام الرقابة الشعبية وعلى رأسها مجلس الامة. وقال: قد كان مزعجا وغير صحيح أو منصف ان تتعرض وزارة الداخلية وهي تقوم بهذا الواجب المبارك لهجوم وانتقادات من طرف البعض بحجة ان الاجراءات الامنية تنتهك الحرية الشخصية, فليس في ديننا حرية في ارتكاب ما حرم الله وليس في الانظمة المعمول بها في الكويت, ولا في أية دولة في العالم شيء يبيح للحرية الشخصية ان تتجاوز القانون, وليس لاي فرد ان يشتكي من تقييد السلطات لحريته او اتخاذها الاجراءات ضده اذا هو استسهل خرق القوانين واختار ان يجعل قيم الدين والاركان الاخلاقية للمجتمع وراء ظهره أو ان يضرب بها عرض الحائط. واضاف: نقول للوزير وللاخوة رجال الامن ان الكويتيين ينتظرون منكم المزيد, لان اهل الهوى وطلاب الشهوات ـ وهم اقلية في مجتمعنا ـ بدأوا ينصبون لفسادهم راية يتحدون بها الدولة والمجتمع فيسمونها مرة (حرية التعبير) ويسمونها تارة اخرى (الحرية الشخصية) وهي كلمات حق يراد بها الباطل, وهؤلاء مرفوضون ومنبوذون من اهل الكويت, وليس لهم ان يتحدثوا باسمنا ولا باسم الحق والقانون. فبارك الله في رجال الامن ووفقهم الله لما فيه اقامة لشرع الله وصيانة اخلاق الامة. (جريدة السياسة) اعتبرت ان بيانات الجماعات الدينية يشبه الوصاية على وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد, وادعاء النيابة عن المجتمع, ودون تفويض من أحد اللهم الا امتطاء منطق العزل بين المسلمين واجراء القياسات الحزبية عليهم والتي تسمح بالتكفير لمن خالفهم وبالايمان لمن والاهم. ونسبت (السياسة) لمن وصفتهم بأوساط اجتماعية وسياسية ممن عرف عنها التمسك بمواد الدستور ومبادئه والدفاع عن دولة الحرية والمؤسسات الديمقراطية تعليقا على بيان حركة السلف ان الخشية من تدخل اهل التيارات والجهات الاسلامية في العمل الحكومي قد تأكدت, اضافة الى الشكوك من اختراقهم لوزارة الداخلية والتأثير على قرارات الوزير. ورأت هذه الاوساط وفقا لـ (السياسة) انه في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بسيادة القانون ومراقبة الخروج على مواد الدستور لايجوز لاحد, جماعة كان أو تيارا, ان يتمرد على هذا النظام العام تحت أي مسوغ بما فيه المسوغ الديني, نظرا لان في البلد سلطات مخولة الحكم وهي وحدها المسؤولة عن تنفيذ القوانين بما لايمس روح الدستور ولايحيل البلاد الى دولة بوليسية تتجاوز حقوق الانسان ولاتحترمها واولها حقه في الحرية والكرامة. وأكدت هذه الاوساط ان بيان حركة السلف يعزز شبهة اختراق التيارات الدينية لوزارة الداخلية الامر الذي قد يفتح الباب لمحاولات اهدار القوانين وتجاوزها, واثارة المنازعات في المجتمع والتمهيد لبروز قرون الفتنة, برمي الناس بما ليس فيهم كالاتهام بالاعمال الفاضحة, او الخروج من الملة أو الارتداد عن الدين. (جزيرة السياسة) اضافت انه وسط هذا الصخب المحرض على خرق الدستور والعدوان على الحريات والتدخل في خصوصيات البشر ابدت الاوساط الاجتماعية والسياسية اخراج القضايا الامنية من التداول وعدم الايحاء بأن القرارات المتخذة لمعالجتها تصدر تحت وصاية التيارات والجماعات الدينية فهناك القوانين الصريحة التي تتعامل مع هذه المسائل وتضع لها الضوابط والاصول بما يعزز سمعة البلاد, كونها تصون حقوق الانسان وكرامته وهناك ايضا شرع الله الذي لا يجيز الادعاء من دون بينة ورمي المحصنات, والاساءة الى السمعة.
تجارة الرقيق العالمية تحقق 9 مليارات دولار سنوياً
http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/09/02/mnw/11.htm
يقول الخبراء ان دول العالم الغنية تشهد موجة متصاعدة من الاتجار في البشر معظمهم من النساء والفتيات اللائي يجبرن على ممارسة الدعارة ولم تتمكن هذه الدول او لم تسع لوقف العصابات المسئولة عن تجارة الرقيق في العصر الحديث. وقال سام براونباك عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كانساس وأحد الرعاة الرئيسيين لقانون يهدف الى مع زيادة سبل الاتصالات بين الدول وسهولة السفر) .
واشار ريجان رالف المدير التنفيذي لجماعة هيومان رايتس واتش المدافعة عن حقوق الانسان الى انها (مشكلة عالمية والاعداد كبيرة .. تحقيقاتنا تدعم ما يتردد عن ان مئات الالوف من البشر تم تهريبهم) .
وتقدر وزارة الخارجية الامريكية انه يجري تهريب اكثر من مليون شخص في مختلف ارجاء العالم. ويقول بعض الخبراء ان الرقم الحقيقي قد يكون ضعف ذلك. واغلبهم يوجهون للدعارة في حين يوجه اخرون للخدمة في البيوت والمصانع والحقول. وعلى مستوى العالم تخطف العصابات المنظمة النساء والفتيات بنسب اكبر من الجمهوريات السوفييتية السابقة واجزاء كبيرة من اسيا وامريكا الوسطى والجنوبية لتوجيههن للعمل في الدعارة. ويقول الخبراء ان اغلب الضحايا عادة ما تكن من الراغبات في الهروب من الفقر في بلادهن فيقبلن عرضا خادعا للعمل في الخارج في رعاية الاطفال او في مطعم ثم يجبرن على العمل في الدعارة في بلد غريب لا يتحدثن لغته وفي ظروف مزرية لدفع دين من الاف الدولارات مستحق عليهن مقابل تهريبهن. واحيانا يتم نقل النساء والفتيات اللائي يصادر المهربون جوازات سفرهن واوراق اثبات هويتهن من ماخور الى اخر ولا تتم اعادة كثيرات منهن الى بلادهن الا بعد اصابتهن بامراض مثل الايدز. وتقول تريزا لور كبيرة منسقي القضايا الدولية الخاصة بالمرأة في وزارة الخارجية الامريكية (تجارة البشر, خاصة النساء والاطفال, هي نوع من تجارة الرقيق في العصر الحديث... وهي في جوهرها تعتمد على الخطف والاكراه والعنف والاستغلال بأسوأ صوره) . وتشير لورا ليديرير مديرة مشروع الحماية التابع لجامعة جونز هوبكينز ان قمع تجارة المخدرات على مدى العشرين عاما الماضية دفع عصابات الجريمة المنظمة التي اقامت بالفعل طرق تهريب الى التحول الى سلعة جديدة . وأضافت (قوانين مكافحة المخدرات في بعض الدول صارمة فعلا وجهات تنفيذ القوانين صارمة في اعتقال ومحاكمة تجار المخدرات في حين ان القوانين المتعلقة بتجارة النساء والاطفال اما غير موجودة اصلا او ضعيفة للغاية ولا تنفذ بصرامة) . ويعد المشروع قاعدة معلومات عن القوانين المطبقة في العالم لمكافحة الاتجار في البشر ورسم خرائط تظهر الطرق التي تستخدمها العصابات في نقل الضحايا. ويرعى براونباك وبول ويلستون عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن مينيسوتا قانونا يجرم اى نوع من الاتجار في البشر ويشدد عقوبة السجن على منتهكي القانون ويقدم المساعدة للضحايا بدلا من اعتقالهم وترحيلهم. ويجيز القانون مبادرة امريكية رئيسية للاعلام في دول اخرى عن مخاطر هذه التجارة وتلزم الحكومة الامريكية باعلان اسماء الدول التي لا تفعل شيئا يذكر لمكافحة هذه المشكلة. وتفيد تقديرات وكالة المخابرات المركزية الامريكية ان نحو 50 الف شخص يتم تهريبهم الى الولايات المتحدة سنويا نصفهم تقريبا يوجه للدعارة. ويقول براونباك (التهريب في الولايات المتحدة كبير ولكنه اكبر في مناطق اخرى حيث لا تتمتع الحدود بحراسة جيدة) . وتسعى الامم المتحدة التي ليس لديها تقديرات عن عدد الذين يهربون للعمل في الدعارة في العالم معالجة المشكلة. ويعمل مفاوضون من اكثر من مئة دولة في فيينا على وضع بروتوكول يعتبر تهريب البشر جزءا من معاهدة الامم المتحدة ضد الجريمة الدولية. ومن المقرر ان توقع المعاهدة في ديسمبر في باليرمو. ويقول ساندرو توتشي من مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في فيينا ان البروتوكول سيتضمن مطالبة الدول بسن قوانين محلية لمكافحة الاتجار في البشر والتعاون مع بعضها البعض على القبض على العصابات التي تقوم بذلك ومساعدة الضحايا والسماح لهم بالعودة لبلادهم. ويضيف ان الامم المتحدة تقدر ان تجارة البشر كانت تدر ما بين 5.1 و2 مليون دولار سنويا في التسعينيات لكنها الان تدر على العصابات ارباحا تتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار. رويترز
------------------
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ